دست رد زیمبابوه بر بازنگری نمایشی تحریم‌ها توسط آمریکا

زیمبابوه از سال 2001 تحت تحریم‌های غیرقانونی آمریکا قرار گرفته است، زمانی که کنگره آمریکا قانون به اصطلاح «احیای دموکراسی و احیای اقتصادی زیمبابوه» (ZDERA) را به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات تلافی‌جویانه در قبال برنامه اصلاحات ارضی زیمبابوه تصویب کرد.

دولت زیمبابوه اعلام کرد که هیچ اقدامی کمتر از لغو سریع، بدون قید و شرط و کامل تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی اعمال‌شده علیه زیمبابوه توسط ایالات متحده قابل قبول نیست و ادعاهای تهمت‌آمیز مداوم واشنگتن باید بلافاصله جبران شود.

این اقدام پس از اعلام ایالات متحده مبنی بر بررسی تحریم‌های علیه زیمبابوه صورت گرفت، در حالی که در اصل، اقدامات تنبیهی غیرقانونی را که از طریق قانون به اصطلاح «احیای دموکراسی و احیای اقتصادی زیمبابوه» (ZDERA) توسط واشنگتن مشروعیت یافته است، همچنان حفظ کرده است.

دولت زیمبابوه در بیانیه‌ای تند که شب گذشته منتشر شد، اعلام کرد که بررسی جزئی و مشروط تحریم‌ها کافی نیست، زیرا این امر نشان‌دهنده ادامه دخالت آمریکا در زیمبابوه، یک کشور مستقل و عضو کامل سازمان ملل متحد با حقوق برابر است.

این بیانیه خاطرنشان کرد که از زیمبابوه انتظار نمی‌رود که از رئیس‌جمهور بایدن و ایالات متحده برای اعلام اقدامات تسکینی به منظور لغو نهایی یک اقدام غیرقانونی و یک جنایت که حتی با سرعت خودش برای بیش از دو دهه و با نقض آشکار قوانین بین‌المللی انجام شده است، تشکر یا قدردانی کند. هیچ چیزی جز حذف سریع، بدون قید و شرط و کامل آن اقدامات اجباری غیرقانونی، از جمله ZDERA بدنام، برای زیمبابوه و مردم بی‌گناه و تحت ستم طولانی‌مدت آن قابل قبول نیست.

زیمبابوه از سال 2001 تحت تحریم‌های غیرقانونی آمریکا قرار گرفته است، زمانی که کنگره آمریکا قانون به اصطلاح «احیای دموکراسی و احیای اقتصادی زیمبابوه» (ZDERA) را به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات تلافی‌جویانه در قبال برنامه اصلاحات ارضی زیمبابوه تصویب کرد. دولت خاطرنشان کرد که این اقدام، «یک چالش آشکار و مستقیم برای حاکمیت زیمبابوه به عنوان یک کشور مستقل آفریقایی تحت منشور سازمان ملل متحد» است.

این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که این قانون شنیع که ایالات متحده به طور یکجانبه و خارج از محدوده و حمایت‌های حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد به تصویب رساند، از طریق سلسله‌ای از احکام اجرایی، به همان اندازه غیرقانونی، توسط روسای جمهور متوالی ایالات متحده عملیاتی شده است. دولت ایالات متحده از طریق این احکام اجرایی به دنبال وضع قوانین و سیاست‌های تنبیهی برای یک کشور مستقل آفریقایی بود که نه با آن اشتراک جغرافیایی و نه تاریخی ندارد و هیچ پرونده حقوقی قابل دفاعی علیه آن ندارد. همه آن اقدامات در آن زمان، غیرقانونی و غیرقابل توجیه بودند؛ آن‌ها تا همین امروز باقی مانده اند و تا زمانی که بدون قید و شرط لغو نشوند، به همین منوال باقی خواهند ماند. جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات متحده روز دوشنبه (4 مارس 2024) لغو ظاهری احکام اجرایی غیرقانونی صادر شده توسط روسای جمهور پیشین خود از 6 مارس 2003 را اعلام کرد. دولت زیمبابوه در بیانیه خود خاطرنشان کرد که این بازنگری برای زیمبابوه غیرقابل قبول است. زیرا هرگز نمی‌تواند دردی را که مردم زیمبابوه بیش از دو دهه متحمل شده‌اند، جبران کند.

این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که اعلامیه دو روز پیش، در 4 مارس 2024، توسط بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر لغو کلیه دستورات اجرایی غیرقانونی صادر شده توسط پیشینیان وی از 6 مارس 2003، حدود 21 سال بعد پس از این اقدامات تضعیف کننده بوده است. تحریم ها علیه ملت ما، هرگز نمی تواند تاوان جنایات فجیعی را که علیه ملت ما انجام داده اند، جبران کند، چه رسد به اینکه آنها را نادیده بگیرد. گفتنی است، این اقدامات اجباری خودسرانه ایالات متحده علیه زیمبابوه توسط سازمان ملل متحد به عنوان اقدامی غیرقانونی، کینه توزانه و غیرقابل توجیه به هر بهانه ای محکوم شده است. ولی تاکنون، دولت ایالات متحده همچنان لجوج و بی تفاوت باقی مانده است. دولت زیمبابوه همچنین ایالات متحده را به دلیل اظهارات بی اساس و دروغی که همچنان به آن دامن می زند محکوم کرد و خواستار پس گرفتن فوری این اتهامات شد.

در این بیانیه آمده است که زیمبابوه از تهمت های بیجا و اظهارات افتراآمیز مقامات دولت بایدن علیه رهبری تحریم شده زیمبابوه و اتباع آن به شدت انتقاد می کند. این تهمت اینجا در خاک زیمبابوه توسط کارکنان محلی سفارت ایالات متحده تکرار شده است. آنچه بر خشم می­افزاید این است که این اتهامات بی اساس و مخرب، که به صورت سرد و مکانیکی از طریق یک متن استاندارد و مغرورانه از پیش تهیه شده توسط ایالات متحده مطرح شده است، با هیچ مدرکی پشتیبانی نمی شود. آنها از هیچ گونه روند قانونی به رسمیت شناخته شده بین المللی در دادگاه های صالح پیروی نمی کنند. ما این اظهارات بدخواهانه را محکوم می کنیم و آن را کاملاً ناخواسته، توهین آمیز، تحریک آمیز، و به عنوان ادامه خصومت های عجولانه دولت ایالات متحده علیه زیمبابوه محکوم می کنیم.

در این بیانیه خواسته شده است که دولت بایدن شواهدی در حمایت از این اتهامات بیهوده ارائه دهد، در غیر این صورت دولت باید بدون هیچ گونه تاخیر دیگری آنها را بدون قید و شرط پس بگیرد. تهمت زدن به اتباع بیگناه سایر ملل و در عین حال تهمت زدن به همان ملت ها برای داشتن جسارت استقلال و حاکمیت، نمی تواند درست باشد، چه رسد به اینکه مبنای سالمی برای برقراری روابط بین المللی یا ایجاد دوستی باشد. در این بیانیه با لحنی قاطع، دولت اعلام کرد که قدرت هرگز نمی تواند حق باشد، به ویژه زمانی که برخی ابرقدرت ها با قلدری به کشورهای دیگر زور می گویند.

در طول سال‌ها، زیمبابوه حمایت سادک، اتحادیه آفریقا، سازمان ملل و سایر کشورهای مترقی را در مبارزه برای حذف یکجانبه تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی دریافت کرده است. زیمبابوه از این سازمان‌ها و همه مردان و زنان خوش‌نیت در سراسر جهان می‌خواهد که در برابر تحریم‌های به اصطلاح هدفمند، که در واقع تحریم‌های کشور هستند و باید به طور کلی و بدون قید و شرط حذف شوند، حرکت خود را حفظ کنند.

علاوه بر این، زیمبابوه همبستگی خود را با همه مردم و کشورهایی که به طور مشابه تحت تأثیر چنین تحریم‌های غیرقانونی قرار می‌گیرند، از هر طرف، خارج از چارچوب سازمان ملل متحد، گسترش می‌دهد. دولت بایدن به عنوان دولتی که کشوری را با ادعاهایی برای رهبری جهانی رهبری می‌کند، باید به جای اقدام خودسرانه، چه در سطوح دوجانبه و چه در سطح جهانی، در نشان دادن نحوه رفتار مطابق با قوانین بین‌المللی به بقیه جهان الگوبرداری کند. از سوی دیگر، زیمبابوه در دفاع از حاکمیت به سختی به دست آمده و در تعقیب سرنوشت انتخابی خود، با سیاست دوستی با همه و دشمنی با هیچکس، محکم خواهد ایستاد. هیچ مقدار تحریم یا خصومت، آن را از مسیر انتخابی اش منصرف یا منحرف نمی کند.

هر ساله در 25 اکتبر، آفریقا و جهان مترقی دست به دست هم می دهند تا خواستار برداشته شدن بدون قید و شرط تحریم های اقتصادی غیرقانونی شوند که رشد اقتصادی زیمبابوه را متوقف کرده و میلیاردها دلار از این کشور را با تأثیرات مخرب بر بخش های کلیدی مانند بهداشت و آموزش، به هدر داده است.

https://www.herald.co.zw/zim-rejects-us-token-sanctions-review/

کد خبر 18875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =